قانون تقدير الطبيعة الاعتيادية و المتكرة للمعاملات

صدر قانون جديد في الجريدة الرسمية رقم 24 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2025 (الصفحة 14) تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022 , يهدف إلى مراقبة المعاملات المالية التي يقوم بها الأفراد عبر البنوك أو الحسابات البريدية، من أجل تحديد ما إذا كانت هذه المعاملات تجارية وتُحقّق أرباحًا.

إذا قام الشخص بثلاث تحويلات مالية أو أكثر في السنة وكان الغرض منها الربح، يمكن اعتبار نشاطه تجاريًا و يُخضع للضرائب.

يشمل هذا القانون جميع المعاملات التي تتم بشكل متكرر و اعتيادي. وتقوم الإدارة الجبائية بمتابعة هذه الحالات، وقد توجه إعذارات أو تُحرّر مخالفات في حال عدم تسوية الوضعية.

قراءة أكاديمية سريعة من دليل المقاول الذاتي في الجزائر
إيجابيات القانون :

توسيع الوعاء الضريبي: يساعد في اكتشاف الأنشطة التجارية غير المصرّح بها، مما يُعزّز مداخيل الدولة من الضرائب.

تحقيق العدالة الجبائية: يُسهم في تطبيق الضرائب بشكل منصف على جميع من يحققون أرباحًا، ويحدّ من التهرب الجبائي.

تنظيم الاقتصاد الموازي: يساهم في إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الإطار القانوني والمالي للدولة.

تشجيع الشفافية: يُحفّز على استخدام القنوات البنكية والبريدية، ويُسهل تتبع حركة الأموال وتعزيز الرقابة.

سلبيات القانون :

عزوف عن النظام المالي الرسمي : يؤدي القانون إلى تراجع ثقة الأفراد في النظام البنكي والبريدي، ما قد يدفعهم للعزوف عن استخدام الحسابات البنكية والتوجه إلى التعاملات النقدية، تفاديًا للرقابة و تصنيف معاملاتهم الشخصية كنشاط تجاري.

تعزيز النشاطات خارج الرقابة المالية : قد يُشجّع على نقل الأموال خارج النظام المصرفي وزيادة النشاطات الاقتصادية غير المصرح بها.

إرباك المواطنين غير التجار: قد يُطال القانون أشخاصاً لا يمارسون نشاطاً تجارياً فعلياً ولكن قاموا بعدة تحويلات لأسباب شخصية (مثلاً: مساعدات، تحويلات عائلية).

إرباك المقاولين الذاتيين : استعمال المقاول الذاتي لحسابات بنكية أو بريدية شخصية في إطار نشاطاته قد يؤدي إلى تصنيفه خطأ كفرد غير خاضع للجباية، مما يعرّضه لاستدعاءات ومساءلات غير مبررة رغم شرعية معاملاته.

زيادة الضغط على الإدارة الجبائية: يحتاج إلى موارد بشرية وتقنية كبيرة لمراقبة وتقدير "الطابع التجاري" للمعاملات بدقة وعدل.

انتهاك خصوصية الأفراد : فتح المجال لمراقبة الحسابات البنكية والبريدية الشخصية قد يُعدّ مساسًا بالسرية المالية وحرمة الحياة الخاصة , خاصة بدون أمر قضائي، و غياب معايير دقيقة للفصل بين المعاملات الشخصية و التجارية.

صعوبة تبرير المعاملات الشخصية : قد يجد الأفراد صعوبة في إثبات أن بعض التحويلات المستلمة، مثل المساعدات العائلية أو غير العائلية , التحويلات بين الأصدقاء أو إرجاع ديون أو الهدايا...ليست ذات طابع تجاري، الى جانب طول المدة الزمنية , يجعل تبريرها مستحيلا , مما قد يُعرضهم لاحتمال التصنيف الخاطئ والخضوع للرقابة الجبائية.